به گزارش اگزیم‌نیوز، در جلسه علنی روز شنبه(۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تبصره(۲)، بند (ج) ماده (۸) موافقت کردند.

همچنین بند (چ) ماده (۸) مراعا ماند و بندهای الحاقی (۱)، (۲) و (۳) برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند.

براساس تبصره ۲ بند(ج) ماده ۸ لایحه، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود.

همچنین طبق بند (چ) این ماده که مراعا باقی ماند، طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی توان طرف دعوی قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوی شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارد شده توسط بانک مرکزی جبران می شود و متعاقباً این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام کند.

براساس بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

پیش از رای گیری علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در مخالفت با تبصره (۲) گفت: این تبصره سبب می‌شود که قانون مبارزه با اخلاگران فساد اصلاح شود که مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی است و به گونه‌ای این قانون را نقص می‌کند. همچنین این تبصره ماهیت برنامه‌ای ندارد.

وی افزود: وقتی تبصره (۲) ماهیت برنامه‌ای ندارد، چرا باید برای آن قانونی تصویب کنیم و آن را در نظر بگیریم. همچنین این بند از نظر نگارشی دچار ایراد است و نیاز به ویرایش دارد.

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس در موافقت با تبصره (۲) اظهار داشت: بند (۲) هرگونه تبانی در تسهیلات بانکی به سرمایه مردمی کشور خدشه وارد کرده است و موضوع این است که شخصی برای گرفتن تسهیلات باید چرخه طولانی را طی کند ولی شرکت‌ها بدون برخورداری از این چرخه از وام کلان بهرهمند می‌شوند.

وی افزود: هر موردی که به سرمایه اجتماعی کشور خدشه وارد کند، باید آن را حذف کنیم. همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط شرکت‌ها و نهادهای وابسته به بانک سبب شده مردم به نظام بانکی بی اعتماد شوند. در حالی که یکی از اهداف لایحه برنامه هفتم مبارزه با باندبازی، فساد و رانت خواری است و باید جلوی آنها ایستاد.

نماینده دولت در این باره گفت: این تبصره ابهام زیاد دارد و هر گونه تسهیلات را دچار شبه خواهد کرد و پیشنهاد ما این است که این تبصره به کمیسیون ارجاع شود تا ابهامات آن رفع شود.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه عنوان کرد: در این تبصره قانونی جا به جای نمی‌شود. اما هدف برنامه رفع مشکلات کشور در افق ۵ سال است. البته یکی از مشکلات بانک‌ها این است که وام‌ها را به ذینفعان خود می‌دهند. در حالی که در دنیا قانون وام دهی به افراد مرتبط وجود دارد و برای این بند در قوانین اهرم قانونی برای مقابله وجود ندارد.

در ادامه نمایندگان با تبصره (۲) موافقت کردند.

همچنین طبق بند الحاقی (۱) که به کمیسیون ارجاع شد به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه یکی از بانکهای تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند. همچنین دولت مجاز است سایر بانک‌های تخصصی را به «بانکهای توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقباً اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.

در بند الحاقی (۲) نیز پیشنهادات اصلاح و حذف آن مطرح شد که رای نیاورد و در نهایت با نظر محمدباقر قالیباف رییس مجلس بند الحاقی (۱)، (۲) و (۳) برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند الحاقی (۲) باهدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی ازمحل دارایی‌ها و درآمدهای بانکهای مزبور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد:

۱- هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.

۲- بخشی از مالیات متعلق به بانکهای دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در طول سالهای برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان سهم دولت می‌شود.

۳ - سودناشی ازفروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.

علیرضا سلیمی در اخطاری طبق اصل ۷۴، ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، بند الحاقی (۲) را مخالف سیاست‌های کلی اعلام کرد که شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت و درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد که قالیباف اخطار را وارد نداست.

همچنین شمس الدین حسینی پیشنهاد حذف بند الحاقی (۲) را مطرح کرد که و دلیل آن را مبنا قرار دادن چنین بندی برای سایر قوانین دانست که پیشنهاد حذف او نیز رای نیاورد.

بند الحاقی (۳) نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.